Hukum Arisan Seduluran

share to

Sebuah perusahaan kecil CV. ARISAN SEDULURAN menawarkan program arisan dengan ketentuan :

  • Arisan dengan hasil undian mendapatkan Honda REVO seharga Rp. 14.000.000
  • Peserta satu group arisan minimal 30 orang
  • Undian dilakukan 1 bulan sekali selama 24 bulan
  • Iuran pada bulan pertama sebesar Rp. 1.000.000 dan bulan berikutnya sebesar Rp. 500.000
  • Peserta yang namanya keluar saat undian, berhak mendapat Honda REVO dan tidak berkewajiban menyetorkan iuran di bulan-bulan berikutnya.
  • Enam peserta yang tidak keluar namanya dalam 24 kali putaran undian, otomatis akan mendapatkan Honda Revo diakhir periode.

Melihat minat dan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi (khususnya di daerah Indramayu) mengikuti model arisan ini, pihak CV. ARISAN SEDULURAN berusaha mengembangkan programnya dengan menawarkan hasil undian yang cukup variatif, seperti HP, peralatan elektronik, rumah tangga dll. Namun tetap dengan ketentuan yang sama dan juga membatasi jumlah minimal peserta.

Sekilas, arisan model seperti ini adalah bisnis nekat yang hanya akan merugikan pihak perusahaan. Namun kenyataannya, dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, bahkan dari pihak CV. dapat meraup keuntungan yang tidak sedikit. Keuntungan pihak CV ini bisa diperoleh dengan pembelian Honda Revo langsung dari distributor Honda dengan sistem paket kredit, yakni 30 paket motor bonus 3 motor, plus potongan harga normal. Atau, pihak CV akan memutar uang yang diterima dari iuran peserta untuk modal usaha, didepositokan di Bank dll. sehingga pihak CV tetap memperoleh untung dari program arisan ini.

Praktek lain yang hanpir mirip dengan model Arisan Seduluran ini adalah arisan yang diadakan dalam sebuah jami’yyah. Hanya saja yang membedakan, iuran ini diberi label atau lebih pasnya diatas namakan sedekah, dan peserta yang namanya keluar saat undian berhak mendapatkan kesempatan umrah.

Pertanyaan :

  1. Termasuk akad apa transaksi antara pihak CV dengan peserta arisan seperti dalam permasalahan diatas? Dan bagaimana hukumnya?
  2. Kalau tidak diperbolehkan, apa kewajiban pihak CV yang telah memanfaatkan uang iuran peserta dan kewajiban peserta yang telah mendapatkan Honda Revo?
  3. Bagaimana hukum mengikuti arisan seperti dalam sebuah jam’iyyah dengan hadiah umroh?

Jawaban :

  1. Ada dua kemungkinan :

Akad jual beli yang tidak sah, karena ketidak jelasan harga, bentuk barang, dan pelaku akad (peserta yang memperoleh honda Revo). Juga bisa dikatakan akad qardlu yang hukumnya juga tidak sah, hal itu apabila ketentuan mendapatkan honda Revo disebutkan dalam akad.

Catatan :

  • Praktek di atas dapat direalisasikan dengan solusi, ketika peserta menyerahkan uang kepada penyelenggara diniati memberi hutang, kemudian ketika undian keluar dan mendapatkan honda revo dilakukan akad istibdal, yakni hutang yang diterima diganti dengan sepeda Revo maka hukumnya sah.
  • Bila ada ketentuan peserta yang tidak bisa melanjutkan atau berhenti arisan uang yang disetorkan akan hangus maka di samping akad qardlunya tidak sah juga tidak ada solusi untuk mengesahkannya.
  1. Bagi kedua belah pihak (CV dan peserta arisan) harus mengembalikan barang yang telah diterima.

 Jawaban diperinci :

    • Apabila saat menyerahkan uang tersebut “penyumbang” semata-mata bermaksud untuk mendapatkan undian hadiah umroh, maka tergolong qimar (judi) meskipun diformat sedekah Sebagaimana SDSB (Sumbangan dana sosial berhadiah).
    • Apabila saat menyerahkan bermaksud sedekah meskipun disertai harapan mendapatkan hadiah umroh, maka tidak diperbolehkan jika biaya umroh diambil dari uang sumbangan yang terkumpul, karena termasuk menggunakan uang sedekah tidak semestinya.
    • Rujukan : òقليوبي الجزء 2  صحـ 321فرع : الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة , إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقيòإعانة الطالبين الجزء 3 صحـ 65

      أما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجئ معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه، أي مثلا بأكثر من قيمته لاجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام عند كثير من العلماء قاله السبكي . (قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الارفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة (قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام (قوله وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجئ معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الامام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ) أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله أي مثلا) راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا بل مثالا ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لاجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته (قوله إن وقع ذلك) أي الاستئجار المذكور شرطا أي في صلب العقد (قوله إذ هو) أي القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله حينئذ) أي حين إذ وقع ذلك شرطا في صلب العقد (قوله وإلا كره) أي وإن لم يقع ذلك شرطا في صلب العقد كره أي ولا يكون ربا (قوله عندنا) أي معاشر الشافعية

      òإعانة الطالبين الجزء 3  صحـ 52

      ويجب على المقترض رد المثل في المثلى وهو النقد والحبوب ولو نقدا أبطله السلطان لأنه أقرب إلى حقه ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر

      ( قوله ويجب على المقترض رد المثل ) أي حيث لا استبدال فإن استبدل عنه كأن عوضه عن بر في ذمته ثوبا أو دراهم فلا يمتنع لجواز الاعتياض عن غير المثمن ( قوله وهو ) أي المثلي ( قوله ولو نقدا إلخ ) أي يجب رد المثل ولو كان نقدا أبطل السلطان المعاملة به ( قوله لأنه أقرب إلى حقه ) تعليل لوجوب رد المثل أي يجب ذلك لأن المثل أقرب إلى حق المقرض ( قوله ورد المثل صورة ) معطوف على رد أي ويجب رد المثل في الصورة وإن كان ليس مثله حقيقة وذلك لخبر مسلم أنه ﷺ استسلف بكرا أي وهو الثني من الإبل ورد رباعيا أي وهو ما دخل في السنة السابعة وقال إن خياركم أحسنكم قضاء

      òبغية المسترشدين صحـ 132

      مسألة : ي ك) : الفرق بين الثمن والمثمن هو أنه حيث كان في أحد الطرفين نقد فهو الثمن والآخر المثمن ، وإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما دخلته الباء ، وفائدة ذلك أن الثمن يجوز الاستبدال وهو الاعتياض عنه بخلاف المثمن ، زاد ي : وشروط الاستبدال عشرة ، كونه عن الثمن وأن لا يكون مسلماً فيه ولا ربوياً بيع بمثله ، وأن يكون بعد لزوم العقد لا في مدة اختيار المجلس أو الشرط ، وأن لا يكون البدل حالاً وبصيغة إيجاب وقبول صريحة كأبدلتك وعوّضتك ، إو كناية كخذه ، وأن يعين البدل في المجلس ، وأن يقبضه إن اتفق هو والدين في علة الربا لا إن اختلفا كذهب بأرز ، وأن تتحقق المماثلة في ربوي بجنسه كذهب بمثله ، قاله (م ر) وهو الأحوط. وقال ابن حجر : لا يشترط وأن لا يزيد البدل على قيمة الدين يوم المطالبة ببلده إن وجب إتلاف أو قرض ، فلو أخذ ربية فضة بمائة وستين دويداً مؤجلة ، فإن كان بصيغة البيع صح وجاز الاستبدال عنه بهذه الشروط أو بصيغة القرض فلا.

       

      òالفتاوي الفقهية الكبرى الجزء2  صحـ 280

      ( وسئل ) عمن اقترض عشرة دراهم مغشوشة وأراد أن يبدله عنها خمسة غير مغشوشة أو عكسه مع الرضا فهل يجوز أو أقرضه عشرة آصع من بر وأراد أن يبدله نوعا آخر منه فهل يجوز أيضا عملا بقول الأنوار ولا فرق بين الربوي وغيره في الأجود وقياسه أن الأردأ كذلك ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي عليه العمل واختاره جمع متأخرون وأفتوا به صحة إقراض المغشوشة وحينئذ فللمقترض أن يرد أجود أو أكثر من غير شرط بل يندب وله رد أنقص وأردأ إن رضي المقرض كما قاله ابن الملقن في عمدته هذا إذا كان المردود من جنس المقرض ونوعه وإلا فهو بيع حقيقة فتجري فيه جميع أحكامه التي ذكروها في الاستبدال .

      òالبجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ 13-14

      ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف قوله ( ويرد كل ما أخذه ) أي وجوبا ولو بلا طلب من الآخر فإن لم يرده فلا عقاب في الآخرة إن كان عن رضا كما قاله النووي لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع ا هـ روض وشرحه والمعاطاة من الصغائر على الراجح لجريان الخلاف فيها وكذا كل بيع فاسد ؛ قاله ع ش .وقوله : ” فلا عقاب ” أي من حيث المال وإن كان يعاقب من حيث تعاطي العقد الفاسد إذا لم يوجد مكفر كما في شرح م ر ؛ ولو اختلف اعتقادهما كمالكي وشافعي عومل كل باعتقاده فيجب على الشافعي الرد دون المالكي ، فإذا رد الشافعي أتى فيه الظفر بغير جنس حقه أو يرفع المالكي للحاكم .وفي ع ش على م ر : فرع : وقع السؤال في الدرس عما لو وقع بيع بمعاطاة بين مالكي وشافعي ، هل يحرم على المالكي ذلك لإعانته الشافعي على معصية في اعتقاده أم لا ؟ فيه نظر .والجواب عنه أن الأقرب الحرمة كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج حيث قيل يحرم على الشافعي لإعانته الحنفي على معصية في اعتقاده .قوله : ( أو بدله إن تلف ) أي المثل في المثلي ، وأقصى القيمة في المتقوم ، وكذا كل مقبوض بالشراء الفاسد سم ع ش على م ر ؛ أي لأن المقبوض بالشراء الفاسد حكمه حكم المغصوب .

      òحاشية الجمل الجزء3  صحـ: 377

      ثم المقبوض بعقد المعاطاة كالمقبوض بعقد فاسد ونقل في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره أنه لا مطالبة بذلك في الآخرة لطيب النفس واختلاف العلماء قال وخلافها يجري في غير البيع من الإجارة والرهن والهبة ونحوها والقول بانعقاد البيع بها مخرج من كون الفعل يملك به في مثل إن أعطيتني فأنت طالق وأجاب الرافعي بأن المرأة ملكت البضع حين وقع الطلاق فاضطررنا إلى اعتبار دخول العوض في ملكه ومثل هذا المعنى لا يتحقق في المعاطاة ا هـ .عميرة وقوله لطيب النفس إلخ لعل التعليل بالمجموع فلا يكون البيع الفاسد كذلك تأمل ثم رأيت شيخنا حج في شرح الإرشاد قال ويجري ذلك في كل عقد فاسد ا هـ .

      òتحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 309

      ( فرع ) أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه ؛ لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل الصرف فيه فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعود لورثة الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ؛ لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلا بخلاف غيره .

      òحاشية قليوبي الجزء 6 صحـ : 206

      تنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها , فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه , ولا التصدق به , وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء .

      òفتاوى ومشورات للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الجزء 2 صحـ: 49

      القاعدة التي تحدد معنى الميسير تتخلص لأن كل مال يدفعه الإنسان مقابل منفعة يحتمل أن يحصل عليها ويحتمل ألا يحصل عليها فهو داخل في معنى الميسير والميسير محرم بنص القرأن وهذا الذي تسألني عنه من هذا القبيل يدفع الشحص ما يدفعه من الدراهم متأملا أن يجيب الاجابة الصحيحة فيدخل في القرعة فيكون له نصيب من أرباحها وقد ينال ما تأمله وقد لا ينال ولكن الكل يدفعون الدراهم التي لا بد من دفعها .

      òالمجموع شرح المهذب الجزء 15 صحـ 370

      والهبة والعطية والهدية والصدقة معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة والصدقة والهدية متغايران، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة.وقال في اللحم الذى تصدق به على بريرة (هو عليها صدقة ولنا هدية) فالظاهر ان من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة.ومن دفع إلى انسان شيئا بتقرب به إليه محبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (تهادوا تحابوا) وأما الصدقة فما ورد في فضلها اكثر من ان يمكننا حصره، وقد قال الله تعالى (ان تبدوا الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم) إذا ثبت هذا فان المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة الا بالقبض، وهو قول اكبر الفقهاء، منهم النخعي والثوري والحسن بن صالح وابو حنيفة والشافعي واحمد.وقال مالك وابو ثور: يلزم ذلك بمجرد العقد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام (العائد في هبته كالعائد في قيئه) ولانه ازالة ملك بغير عوض فلزم بمجرد العقد كالوقوف والعتق.

       

share to

Redaksi : Kami menerima kiriman tulisan dari pembaca. Kirim tulisan Anda ke email: redaksi@sidogiri.net. Pemasangan iklan silakan hubungi kami di email: iklan@sidogiri.net