Deskripsi Masalah
Dalam pemilihan pemimpin, baik itu presiden, gubernur, bupati, dan lainnya, negara kita menggunakan sistem Pemilu. Namun, respons dari masyarakat kurang begitu antusias. Terbukti dalam pemilu-pemilu banyak dari mereka yang tidak ikut menjalankannya (Golput), sehingga di harian Jawa Pos tanggal 13 Desember 2008, Ketua MPR RI mengusulkan agar MUI memberikan fatwa haram Golput.
Pertanyaan
- Wajibkah MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya Golput?
- Bagaimana tinjauan fikih tentang pengangkatan pemimpin lewat pemilu?
Jawaban
- MUI tidak wajib menfatwakan bahwa Golput haram, bahkan MUI tidak boleh untuk mengeluarkan fakta tersebut karena hukum memilih kepala negara adalah fardhu kifâyah, bukan fardhu ‘ain. Di samping itu UU No: 12 Th: 2003 Bab 3 Pasal 13 dan UU No: 23 Th: 2003 Bab 3 Pasal 7 menyatakan bahwa memilih adalah hak warga negara, bukan kewajiban.
- Pengangkatan kepala negara melalui pemilihan umum secara langsung, dapat dibenarkan dan tergolong pemilihan melalui syaukah yang harus ditaati oleh seluruh rakyatnya selama yang terpilih bukan orang non-Muslim.
Rujukan
بَقِيَ اَنْ نَقُوْلَ اَنَّ وُُجُوْبَ نَصْبِ الْخَلِيْفَةِ الَّذِى ذَهَبَ اِلَيْهِ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ وُجُوْبًا عَيْنِيُّا بِلْ هُوَ وُجُوْبٌ كِفَائِيٌّ شَأْنُهُ شَأْنُ سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ اْلكِفَائِيَّةِ مِنْ جِهَادٍ وَطَلَبِ عِلْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِذَا بِهَذِهِ الْوَظِيْفَةِ مَنْ يَصْلُحُ لَهَا سَقَطَ وُجُوْبِهَا عَلَى كاَفَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ. (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، 5/418)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: أَوَّلاً التَّوْلِيَةُ بِمَعْنَى نَصْبِ الْوُلاَةِ تَوْلِيَةُ إِمَامٍ عَامٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَفْصِل فِي أُمُورِهِمْ وَيَسُوسُهُمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ، مُخَاطَبٌ بِهِ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ حَتَّى يَخْتَارُوا الإِْمَامَ –الى ان قال– وَعَلَى الإِْمَامِ أَنْ يُوَلِّيَ مَنْ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الدَّوْلَةُ فِي أُمُورِهَا الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ مِنْ وُزَرَاءَ وَقُضَاةٍ وَأُمَرَاءِ الْجُيُوشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ أَمْرَ الدَّوْلَةِ لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَسْتَقِيمُ إِلاَّ بِتَوْلِيَةِ هَؤُلاَءِ وَأَمْثَالِهِمْ؛ لأَِنَّ مَا وُكِّل إِلَى الإِْمَامِ مِنْ تَدْبِيرِ الأُْمَّةِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مُبَاشَرَةِ جَمِيعِهِ إِلاَّ بِاسْتِنَابَةٍ . (الموسوعة الفقهية الكويتية، 14/196)
مَسْئَلَةُ ك: تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ إِمَّا بِبَيْعَةِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِِ مِنَ اْلعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوْهِ النَّاسِ الَّذِيْنَ يَتَيَسَّرَ اجْتِمَاعُهُمْ اَوْ بِاسْتِخْلَافِ اِمَامٍ قَبْلَهُ أَوْ بِاسْتِيْلَاءِ ذِيْ الشَّوْكَةِ وَاِنِ اخْتَلَّتْ فِيْهِ الشُّرُوْطُ كُلُّهَا فَحِيْنَئِذٍ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيْهِ الشُّرُوْطُ الَّتِى ذَكَرُوْهَا فِى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَهُوَ إِمَامٌُ أَعْظَمُ, وَإِلَّا فَهُوَ مُتَوَلٍّ بِالشَّوْكًَةِ، فَلَهُ حُكْمُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فِى عَدَمِ انْعِزَالِهِ اهـ. (مَسْئَلَةُ: ي) لَا تَزُوْلَ وِلَايَةُ السُّلْطَانِ الَّذِي انْعَقَدَتْ وِلَايَتُهُ بِبَيْعَة اَوْ عَهْدٍ مُتَّصِلٍ بِمَنِ انْعَقَدَتْ وِلَايَتُهُ بِزَوَالِ شَوْكَتِهِ حَتَّى يَخْلع نَفْسَهُ بِسَبَبٍ اَوْ يَأْسُرَهُ الْكُفَّارُ وَيَيْأَسُ مِنْ خَلَاصِهِ، اَمَّا مَنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ بِتَغَلُّبٍ اَوْ عَهْدٍ مُتَّصِلٍ بِمُتَغَلَّبٍ كالب وُلَاةِ الزَّمَانِ فَنُفُوْذُ وِلَايَتِهِ مُدَّةُ بَقَاءِ شَوْكَتِهِ وَلَوْ ضَعِيْفَةُ لَا بَعْدَ زَوَالِهَا فَلَوْ بَقِيَتْ بِبَعْضِ الْبِلَادِ نَفَذَتْ فِيْمَا بَقِيَتْ فِيْهِ فَقَطْ، –إِلَي أَنْ قَالَ– وَمَعْنَي ذِي شَوْكَةٍ إِنْقِيَادُ النَّاسِ وَطَاعَتُهُمْ وَإِذْعَائُهُمْ لِأَمْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا عِنْدَ السُّلْطَانِ مِنْ أَلَةِ الْحَرْبِ وَالْجُنْدِ وَنَحْوِهِمَامِمَّا تَقَعُ بِهِ الرَّهْبَةُ كَرُؤَسَاءِ اْلبَلَدِ وَرَأْسِ الْجَمَاعَةِ وَصَاحِبِ الْحُوْطَاتِ الْمَطَائِعِ عَلَى وَجْهِ الْاِعْتِقَادِ وَالْاِحْتِسَامِ. (بغية المسترشدين، 247)
وَذَكَرَ بَعْضُُ الْحَنَفِيَّةِ اشْتِرَاطَ جَمَاعَةٍ دُوْنَ عَدَدٍ مَخْصُوْصٍ ا هـ ثُمَّ قَالَ: لَوْ تَعَذَّرَ وُجُوْدُ الْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ فِيْمَنْ تَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ وَكَانَ فِي صَرْفِهِ عَنْهَا إِثَارَةُ فِتْنَةٍ لَا تُطَاقُ حَكَمْنَا بِانْعِقَادِ إِمَامَتِهِ كَيْ لَا تَكُوْنَ كَمَنْ يَبْنِي قَصْرًا وَيَهْدِمُ مِصْرًا، وَإِذَا تَغَلَّبَ آَخَرُ عَلَى الْمُتَغَلِّبِ وَقَعَدَ مَكَانَهُ انْعَزَلَ الْأَوَّلُ وَصَارَ الثَّانِي إِمَامًا وَتَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ عَادِلًا كَانَ أَوْ جَائِرًا إِذَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ، فَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ يَصِيْرُ إِمَاًما بِثَلَاثَةِ أُمُوْرٍ ، لِكِنِ الثَّالِثُ فِي الْإِمَامِ الْمُتَغَلِّبِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي شُرُوْطِ الْإِمَامَةِ، وَقَدْ يَكُوْنُ بِالتَّغَلُّبِ مَعَ الْمُبَايَعَةِ وَهُوَ الْوَاقِعُ فِي سَلَاطِيْنِ الزَّمَانِ نَصَرَهُمُ الرَّحْمَنُ. (رد المحتار، 4/263)
